Back

من المسؤول عن التقييم ؟

Loading

يعتبر المسؤول المباشر هو الجهة الرئيسية التي تباشر التقييم، ويمثل الأساس والأكثر اقناعاً في معظم أنظمة التقييم باعتبار أن المسؤول المباشر أكثر الناس التصاقاً بالعامل إلا أن هناك أيضاً جهات أخرى يمكن أن تشارك في التقييم وتقوم بعملية التقييم للفرد العامل فعلى سبيل المثال يمكن أن يشارك في التقييم الزملاء وهذا يعتبر من الأساليب النادرة جداً في عملية التقييم حيث أن الزملاء لديهم معرفة ومعلومات كافية عن سلوك زملائهم مما يؤهلهم للقيام بعملية التقييم و أيضاً يمكن التقييم عن طريق اللجان التي تتشكل من المسؤول المباشر وثلاثة إلى أربعة مشرفين وهناك من يستخدم التقييم الذاتي كنوع من التقييم بحيث أن كل شخص يقيم نفسه إلى جانب تقييم مسؤوله المباشر وقد يقوم الموظف بتقييم مشرفه وخاصة في الجهات ذات الطابع الخاص مثل المستشفيات ولكن من مشاكل هذه الآلية تعارضها مع المبادئ الإدارية في تسلسل الرئاسة من أعلى إلى أدنى وتقوم بعض المؤسسات بنوع من التقييم يشمل أطراف متعددة حيث يتم جمع المعلومات عن الموظف من قبل العديد من الأطراف بغرض التقييم ومن ثم الخروج بنتائج يتم على ضوئها رسم برامج التدريب والتطوير، ومما لاشك فيه أنه أثناء القيام بعملية التقييم تظهر هناك مجموعة من المشاكل والصعوبات ولابد من التعامل معها بشكل يخفف من تأثير هذه الصعوبات، ومن المعالجات التي لا بد من العمل بها هي اختيار الطريقة المناسبة للتقييم حيث أن لكل طريقة عيوبها ومزاياها وكذا تدريب المشرفين على عملية التقييم للتقليل من الأخطاء التي قد تحصل أثناء التقييم واستخدام أكثر من طريقة في عملية التقييم بحسب طبيعة العمل ولابد من توفر علاقة التعاون والود بين الرئيس والمرؤوس وإعطاء الموظفين حق التظلم من نتائج قياس وتقييم الأداء ومقارنة تقديرات المقيم الحديث بالتقديرات السابقة للعامل لتحديد أوجه الاختلاف والاتفاق وبهذا نستطيع أن نخفف من الصعوبات والمشاكل التي تنتج عن تقييم الأداء.

بقلم د. عبدالكريم محمد الروضي
مُسْتَشَارُ التَّدْرِيبِ وَالتَّطْوِيرِ الْمُؤَسَّسِيِّ وَرِيَادَةِ الْأَعْمَالِ
الْخَمِيسُ 4 مارس 2021م

د. عبدالكريم محمد الروضي
مستشار التدريب والتطوير المؤسسي وريادة الأعمال
ماليزيا - كوالالمبور
محاضر ومدرب في مجال
إدارة الأعمال - إدارة الموارد البشرية - إدارة المشاريع - ريادة الأعمال

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *